دنیای اقتصادی: اولین مقاله، بعد از سر مقاله
آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی
دکتر علی محمدی پور
انتشار مقاله جناب آقای دکتر علی محمدی پور بعنوان اولین مطلب بعد از مقاله سرمقاله، در روزنامه سراسری دنیای اقتصاد در مورخه 30 خرداد ماه 1401 و پایگاه خبری این روزنامه – شماره روزنامه: 5478 و کد انتشار الکترونیکی مقاله: 3874965 بوده که از طرق لینک میتوانید به پایگاه خبری دنیای اقتصاد (لینک کامل مقاله منتشر شده) مراجعه فرمائید.
روزنامه سراسری عجب شیر: صفحه سوم - بخش اقتصادی
الزامات مهم اقتصادی در صنایع و
نیروگاه های تولید انرژی الکتریکی
دکتر علی محمدی پور
انتشار مقاله جناب آقای دکتر علی محمدی پور در صفحه سوم - بخش اقتصادی - روزنامه سراسری عجب شیر به شماره روزنامه 1209، در مورخه 4 تیر ماه 1401 که از طرق لینک زیر می توانید نسخه کامل این روزنامه را دانلود فرمائید.
جهت دانلود فایل کامل روزنامه سراسری عجب شیر4 تیرماه 1401 همراه با متن مقاله دکتر علی محمدی پور در صفحه سوم آن، کلیک فرمائید.
حجم: 1.44 مگابایت
دنیای اقتصادی: سر مقاله
دکتر علی محمدی پور
انتشار مقاله جناب آقای دکتر علی محمدی پور بعنوان سرمقاله، در روزنامه سراسری دنیای اقتصاد در مورخه 23 تیر ماه 1401 و پایگاه خبری این روزنامه – شماره روزنامه: 5498 و کد انتشار الکترونیکی مقاله: 3881699 بوده که از طرق لینک میتوانید به پایگاه خبری دنیای اقتصاد (لینک کامل مقاله منتشر شده) مراجعه فرمائید.
دنیای اقتصادی: گزارش تخصصی از توزیع یارانه های انرژی در جهان
ریسک های پیدا و پنهان بازار و بهای انرژی
دکتر علی محمدی پور
انتشار مقاله جناب آقای دکتر علی محمدی پور بعنوان گزارش تخصصی از توزیع یارانه های انرژی در جهان، در روزنامه سراسری دنیای اقتصاد در مورخه 26 آبان ماه 1401 و پایگاه خبری این روزنامه – شماره روزنامه: 5598 و کد انتشار الکترونیکی مقاله: 3917712 بوده که از طرق لینک میتوانید به پایگاه خبری دنیای اقتصاد (لینک کامل مقاله منتشر شده) مراجعه فرمائید.
دنیای اقتصادی، لزوم تغییر رویکرد ایران در حوزه انرژی را جهت حصول به هدف توسعه پایدار بررسی می کند
دگردیسی مصرف انرژی؛ مسیر توسعه پایدار
دکتر علی محمدی پور
انتشار مقاله جناب آقای دکتر علی محمدی پور بعنوان گزارش تخصصی از وضعیت نگران کننده ایران در پیاده سازی توسعه پایدار در مقایسه با کشورهای مختلف، در روزنامه سراسری دنیای اقتصاد در مورخه 20 بهمن ماه 1401 و پایگاه خبری این روزنامه – شماره روزنامه: 5668 و کد انتشار الکترونیکی مقاله: 3942744 بوده که از طرق لینک میتوانید به پایگاه خبری دنیای اقتصاد (لینک کامل مقاله منتشر شده) مراجعه فرمائید.
دنیای اقتصادی: کاهش تورم واقعی و افت انتظارات تورمی حتی با شرایط فعلی اقتصادی چگونه محقق خواهد شد؟
توسعه پایدار؛ پشت میدان مین مصرف انرژی
دکتر علی محمدی پور
انتشار مقاله جناب آقای دکتر علی محمدی پور بعنوان گزارش تخصصی از وضعیت نگران کننده ایران در پیاده سازی توسعه پایدار و راهکارهای ارتقای توسعه پایدار در ایران، در روزنامه سراسری دنیای اقتصاد در مورخه 18 خرداد ماه 1402 و پایگاه خبری این روزنامه – شماره روزنامه: 5747 و کد انتشار الکترونیکی مقاله: 3974417 بوده که از طرق لینک میتوانید به پایگاه خبری دنیای اقتصاد (لینک کامل مقاله منتشر شده) مراجعه فرمائید.
دنیای اقتصادی، ایرنا و سایر خبرگذاریهای مهم کشور منتشر نمودند:
غفلت از توسعه پایدار، بمنزله مرگ تدریجی اقتصاد
دکتر علی محمدی پور
انتشار مقاله جناب آقای دکتر علی محمدی پور بعنوان گزارش تخصصی از وضعیت نگران کننده ایران در بی توجهی به توسعه پایدار و همچنین اعلام خبر انتصاب نخبگان اقتصادی کشور به ریاست نشست تخصصی محیط زیست و توسعه پایدار در IEEA 2024 توکیو، در روزنامه سراسری دنیای اقتصاد در مورخه 9 دی ماه 1402 و پایگاه خبری این روزنامه – شماره روزنامه: 5911 و کد انتشار الکترونیکی مقاله: 4033066 بوده که از طرق لینک میتوانید به پایگاه خبری دنیای اقتصاد (لینک کامل مقاله منتشر شده) مراجعه فرمائید.
همچنین بنا به اهمیت فوق العاده بالای مقاله فوق الاشاره، این مقاله به طور همزمان در پایگاه های خبری مختلفی انتشار یافت که یکی از مهمترین آنها، خبرگذاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) میباشد. ایرنا در مورخه 9 دی ماه 1402 در قسمت اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اقدام به باز نشر خبر مورد اشاره نمود که از طرق لینک میتوانید به پایگاه خبری ایرنا (لینک کامل مقاله منتشر شده) مراجعه فرمائید.
بنا به تعدد مقالات چاپ شده در روزنامه های سراسری کشور، در این قسمت تنها متن کامل 2 مقاله گزیده از دنیای اقتصاد، ارائه شده است:
دنیای اقتصادی: سر مقاله
دکتر علی محمدی پور
انتشار مقاله جناب آقای دکتر علی محمدی پور بعنوان سرمقاله، در روزنامه سراسری دنیای اقتصاد در مورخه 23 تیر ماه 1401 و پایگاه خبری این روزنامه – شماره روزنامه: 5498 و کد انتشار الکترونیکی مقاله: 3881699 بوده که از طرق لینک میتوانید به پایگاه خبری دنیای اقتصاد (لینک کامل مقاله منتشر شده) مراجعه فرمائید.
با توجه به با ناکامی شدید برنامه‌های پنجم و ششم در دستیابی به اهداف تعیین‌شده و تحقق توسعه همه‌جانبه و همچنین اقدام دولت به تدوین برنامه هفتم، سوالات فراوانی درخصوص علل شکست برنامهریزی در ایران مطرح شده است. عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه‌ای جامع، عدم ثبات اقتصادی، سیاسی و برنامهریزی، تصادفی و غیر قابل پیش‌بینی بودن دستاوردها و تدوین برنامه‌ها در فضایی بلندپروازانه، رویایی، بلندمدت و نامتناسب با مقتضیات موجود و چرخه عمر سیاسی می‌تواند از جمله مهمترین دلایل تاثیرگذار بر ناکامی برنامه‌های توسعه‌ای در ایران قلمداد شود. مقایسه دستاوردهای ناشی از برنامه‌های ششگانه توسعه‌ای می‌تواند نقش موثری در ترسیم موفقیت برنامه هفتم ایفا کند.
به‌رغم اینکه ایران در مقایسه با کشورهای آسیا، زودتر به برنامهریزی توسعه‌ای اقدام کرده، ولیکن دستاوردهای بسیار ناچیز در مقایسه با بسیاری از کشورها، حاصل شده است. با تشکیل شورای برنامهریزی در سال1316، به تدریج پنج برنامه عمرانی به اجرا درآمد و برنامه ششم عمرانی با وقوع انقلاب اسلامی و متعاقب آن 8سال جنگ با عراق، کاملا متوقف شد. با پایان یافتن جنگ، بازسازی اقتصاد آسیب‌دیده از جنگ و دستیابی به راهکاری برای بهبود وضع زندگی مردم ضرورت یافت. در این خصوص، برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌صورت پنج‌ساله از سال1368 در جریان اجرا قرار گرفتند. برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران با اهداف گسترده و متنوعی تنظیم شده‌اند که: بازسازی اقتصادی بعد از جنگ، رشد سریع و مستمر اقتصادی در سطح مطلوب، کنترل نقدینگی و مهار تورم (مقابله با بیماری هلندی و تورم رکودی)، کاهش اندازه دولت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد، کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات صنعت نفت و پرهیز از خام‌فروشی، گسترش نقش‌آفرینی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد اشتغال، آزادسازی و افزایش خصوصی‌سازی مطابق اصل44، هدفمند کردن یارانه‌ها و مدیریت نظام پرداخت یارانه‌های انرژی، ارتقای سطح آموزشی و تقویت سرمایه‌های انسانی، پیاده‌سازی توسعه پایدار از جمله حفظ محیط‌زیست، مدیریت بحران آب و مدیریت مصرف انرژی، تنها بخشی از مهمترین سیاستگذاری‌های اقتصادی طی سی سال اخیر بوده است.
به‌منظور مقایسه و رتبه‌بندی برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب در ایران، شاخص ترکیبی NSED (شاخص ملی اقتصادی-اجتماعی توسعه) با استفاده از رویکرد بازنگری صورت‌پذیرفته در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد و همچنین دستورالعمل‌های تولید شاخص‌های ترکیبی منتشرشده توسط کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا، طراحی و مدل‌سازی شده است. این شاخص بر مبنای 6 بعد مختلف (شامل محورهای توسعه اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه انسانی، توسعه پایدار، توسعه تجاری و توسعه عمومی) و با استفاده از 24متغیر از منابع داخلی و خارجی (همانند رشد GDP، رشد سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، شاخص توسعه انسانی، نرخ بیکاری، شاخص شدت مصرف انرژی، شاخص شدت کربن، تورم، اندازه دولت، سهم واردات در اقتصاد و...) بر اساس تکنیک وزن‌دهی یکسان (سهم 4درصدی هر متغیر در NSED ) محاسبه شده است. کلیه متغیرها با استفاده از ضریب محرومیت موریس رفع مقیاس شده و سپس طی دو مرحله با تکنیک میانگین‌گیری هندسی ادغام شدند. شاخص ترکیبی هدف (NSED) در حد فاصل صفر و یک (استاندارد) بیانگر میزان توسعه همه‌جانبه ملی در یک سال مشخص بوده که عدد یک بیانگر بیشترین مقدار برای توسعه همه‌جانبه کشور و صفر بیانگر کمترین مقدار آن است. نهایتا از مقادیر سالانه NSED بر مبنای برنامه‌های پنج‌ساله، میانگین حسابی گرفته شده که بر اساس نتایج حاصله این تحقیق، برنامه سوم و چهارم موفق‌ترین برنامه‌ها و برنامه پنجم با کسب تنها 2338/ 0، ضعیف‌ترین برنامه در دستیابی به توسعه همه‌جانبه مشخص شده‌اند.
تحلیل نتایج بیان می‌دارد برنامه‌های اول تا چهارم در مسیر بهبود قرار داشته‌اند (که به مفهوم افزایش قابلیت برنامه‌ها در ایجاد توسعه همه‌جانبه در کشور در بستر انجام اصلاحات بعد از جنگ و... میسر شده)، اما تشدید تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا و در راستای جنگ ارزی علیه ایران، وقوع تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت از ایران در بهمن 1390 (سال اول برنامه پنجم)، باعث کاهش چشمگیر NSED در سال 1391 شده؛ به‌طوری‌که میانگین این شاخص برای برنامه پنجم از متوسط برنامه اول نیز کمتر شده است. تکانه وارده، بیش از 25سال، روند تحقق توسعه همه‌جانبه در اقتصاد ایران را به تاخیر انداخته، عملا با گرفتاری در بحران کرونا و تداوم ضعف عملکردی طی برنامه ششم، این میزان عقب‌افتادگی جبران نشده است (مقادیر عملکردی برنامه ششم، بر اساس داده‌های اولیه و غیرقطعی محاسبه‌شده و پیش‌بینی میشود مقادیر واقعی NSED، کمتر از این میزان باشد). با وجود اینکه برخی از شاخص‌ها همانند شاخص توسعه انسانی (در نتیجه گسترش پیشرفت‌های عمومی، افزایش تسهیلات آموزش و...) طی بازه سی‌ساله کاملا روند افزایشی داشته‌اند، ولیکن دستاوردهای نهایی برنامه ششم (برآیند کلیه متغیرها در NSED)، متاسفانه همچنان کمتر از دستاوردهای برنامه‌های چهارم و سوم و مؤید شکاف 20ساله در فرآیند توسعه همه‌جانبه است که می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد). اساسا برنامه‌ای که نتواند موجب غلبه بر موانع و بهبود وضع موجود شود، فاقد هرگونه کارآیی و توجیه‌پذیری خواهد بود. همچنین مطابق نتایج آنالیز حساسیت، برنامه‌های سوم و چهارم به‌عنوان موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای (بعد از انقلاب) و همچنین برنامه‌های پنجم و اول با ضعیف‌ترین عملکرد، متمایز شده‌اند.
مهمترین و اصلی‌ترین عامل در تعیین نوسانات NSED، مشکلات و موانع داخلی در کشور است. ضعف در برنامهریزی واقع‌بینانه و اختلاف فاحش بین اهداف و عملکرد برنامه‌ها، به‌رغم تنظیم سند چشم‌انداز بیست‌ساله ضعف در ایجاد انسجام در برنامه‌ها و اتصال هوشمندانه آنها و از همه مهم‌تر، ناکارآمدی در ارکان برنامهریزی شامل ایجاد زیرساخت‌های قوی و لازم برای توسعه، نقش فعال و تسهیل‌کننده دولت، جلب مشارکت عمومی و همراهی مردم در دستیابی به اهداف برنامه‌ها، مکانیزم موفق برای برنامهریزی، اجرای برنامه و بازرسی حین اجرا و پس از اجرای آن، از اساسی‌ترین مشکلات برنامهریزی در اقتصاد ایران هستند. در جنگ ارزی اخیر علیه ایران، مشکلات ساختاری داخلی نظیر افزایش هزینه‌های دولت، کسری بودجه، انتشار پول بدون پشتوانه، خلق نقدینگی، بدهی دولت و استقراض خارجی در کنار تحریم‌ها و عوامل بیرونی، باعث تاثیرگذاری بیشتر بر افت NSED شد. همواره ناهماهنگی برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه سالانه آنها بنا به عللی مانند عدم پایبندی به ثبات سیاستهای اقتصادی، اتکا به درآمدهای نفتی، غفلت از تبعات کسری بودجه و ضعف عملکردی باعث تشدید مشکلات برنامه‌های توسعه‌ای شده است. انواع تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری برای نیل به اهداف سیاسی توسط دولت آمریکا با شدت و ضعف متفاوت طی بازه سی‌ساله مورد بررسی می‌تواند بزرگ‌ترین مانع بیرونی در موفقیت برنامه‌های ششگانه قلمداد شود. وقوع انواع بحران‌های جهانی (از جمله رکود عمیق مالی 2008 تا 2012 و بحران کرونا از اواخر 2019) به‌عنوان دومین عامل بیرونی بر فرآیند توسعه در ایران تاثیرگذار بوده است.
برنامه‌های توسعه‌ای در ایران در محیط پرنوسان اقتصاد داخلی و فضای پرتنش بین‌المللی تدوین شده و اساسا اگر برنامه‌های توسعه‌ای تدوین‌شده، قابلیت ارتقای وضعیت موجود و ایجاد موفقیت همه‌جانبه را ندارند، چرا با صرف هزینه‌های کلان تدوین می‌شوند و به اجرا درمی‌آیند؟ این برنامه‌ها سرنوشت کشور را در بازه بلندمدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهند؛ آیا برنامه‌ریز ملی از تجربه شکست سنگین حاصل از برنامه پنجم، در زمان تدوین برنامه ششم آگاهی نداشت!؟ آیا امیدی هست که از تجارب عدم‌موفقیت در برنامه‌های پنجم و ششم برای جبران و برنامهریزی اصولی و بهینه در برنامه هفتم استفاده شود؟ در مجموع دستاوردهای کلیه برنامه‌های توسعه‌ای بسیار کمتر از حد انتظار بوده است و این برنامه‌ها نتوانسته‌اند اقتصاد ایران را در مسیر توسعه اقتصادی قرار دهند. بررسی علل عدم توسعه بهینه و عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای، بیان می‌دارد که اقتصاد ایران فاقد زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه‌ای جامع است. عدم ثبات اقتصادی، سیاسی و حتی برنامهریزی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران است، برآیند سیاست‌ها گاهی متمایل به عمومی‌سازی و دولتی کردن سرمایه‌ها و امکانات کشوری و گاهی در جهت خصوصی‌سازی و ایجاد بخشهای شبه‌دولتی عمل کرده است... حتی دستاوردهای ناچیز برنامه‌ها عموما غیرقابل پیش‌بینی، تحت تاثیر عوامل بیرونی (همانند شدت تحریم‌ها و نوسانات درآمدهای نفت‌محور) و به‌صورت تصادفی محقق شده‌اند.
بنابراین در تدوین برنامه‌های توسعه آتی (به‌ویژه برنامه هفتم) توصیه میشود از تجربیات و عملکرد کشورهای مشابه به‌ویژه در آسیای جنوب شرقی الگوبرداری و حتما ساختار برنامه با مقتضیات خاص ایران منطبق شود. از تدوین هرگونه برنامه جامع، کلان، بلندپروازانه، رویایی و بلندمدت پرهیز شود. متناسب با چرخه عمر سیاسی و مقتضیات موجود، برنامهریزی در بستر کوتاه‌مدت و متناسب با شرایط مالی و بودجه‌های در دسترس تنظیم شود. ایجاد ثبات اقتصادی و‌سیاسی، سامان‌دهی جامع الگوهای سیاستگذاری با تئوری‌های علمی اقتصاد، مدیریت درآمدهای مالیاتی و سامان‌دهی معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی، کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش پایداری بودجه برنامه‌های توسعه‌ای و همچنین مدیریت کسری بودجه و تبعات ناشی از آن، می‌تواند بسیار اثربخش‌تر از تنظیم دورنماهای بیست‌ساله عمل کند.
دنیای اقتصادی: اولین مقاله، بعد از سر مقاله
آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی
دکتر علی محمدی پور
انتشار مقاله جناب آقای دکتر علی محمدی پور بعنوان اولین مطلب بعد از مقاله سرمقاله، در روزنامه سراسری دنیای اقتصاد در مورخه 30 خرداد ماه 1401 و پایگاه خبری این روزنامه – شماره روزنامه: 5478 و کد انتشار الکترونیکی مقاله: 3874965 بوده که از طرق لینک میتوانید به پایگاه خبری دنیای اقتصاد (لینک کامل مقاله منتشر شده) مراجعه فرمائید.
تورم به معنای افزایش بی‌‌‌رویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامهریزی است که باعث کاهش قدرت خرید مردم و برهم خوردن تعادل میان تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید میشود. در حقیقت، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازه زمانی مشخص در اقتصاد تورم گفته میشود. مطالب ارائه‌شده خلاصه‌‌‌ای از مطالعه تخصصی صورت‌پذیرفته است که با استفاده از تکنیک مدل‌سازی تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی، آثار تورمی شوک‌‌‌های قیمتی انواع حاملهای انرژی را در اقتصاد ایران مورد واکاوی قرار می‌دهد. ابتدا با لحاظ کردن عملکرد بخشهای مهمی مانند انواع بنگاه‌‌‌های تولیدکننده کالاهای نهایی، واسطه‌‌‌ای و وارداتی، خانوار، بخش صادرات، دولت و بانک‌مرکزی، مدل اقتصادی کشور طراحی و سپس آثار تکانه‌‌‌های قیمتی هریک از حاملهای انرژی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم با استفاده از نرم‌افزار Dynare شبیه‌‌‌سازی میشود.
- آثار تورمی افزایش 50 درصدی قیمت بنزین
بیش از 85 درصد بنزین مورد استفاده در ایران، در پالایشگاه‌‌‌‌‌‌های کشور تولید میشود و به دلیل کاربری گسترده به‌عنوان سوخت عمومی، بین سایر مشتقات نفتی از جایگاه استراتژیک و بسیار حساسی برخوردار است. اما به‌رغم کاهش چشمگیر میزان واردات این محصول در چند سال اخیر (به‌خصوص به دلیل تولید بنزین حتی در صنایع پتروشیمی)، این محصول تنها مشتق نفتی است که تقریبا همواره واردات آن ادامه داشته است. افزایش 50درصدی قیمت بنزین در ایران، به‌صورت آنی سطح عمومی قیمت‌ها را به‌میزان 5/ 2درصد افزایش می‌دهد. در نتیجه افزایش قیمت بنزین در سال دوم، تورم اندکی بیش از 3درصد افزایش مییابد، سپس آثار تورمی این افزایش قیمت، به‌تدریج کاهش مییابد و در سال پنجم، تقریبا بیاثر میشود. واکنش تورم (pi_c) بعد از بروز تکانه افزایش قیمت بنزین در اولین دوره، مثبت بوده و اثرات غیرمستقیم یا انتشار افزایش قیمت بنزین در دوره دورم عمل خواهد کرد. در دوره دوم، شاخص قیمت انرژی (gama_end)، شاخص قیمت بنزین (Pi_enB)، شاخص قیمت تولید داخلی (Pi_d) و ذخایر خارجی بانک‌مرکزی (fr ) تورم را به سمت بالا و مثبت سوق می‌دهند و پایه پولی (mb ) با کشیدن متغیر تورم به سمت پایین به اندازه بسیار کم، سعی در خنثی‌کردن اثر سایر متغیرها میکند.
- آثار تورمی افزایش 50 درصدی قیمت گازوئیل
گازوئیل به‌طور عمده، به‌عنوان سوخت موتورهای دیزلی و تاسیسات حرارتی استفاده میشود و در ساختار اقتصادی و صنعتی ایران، اهمیت خاصی دارد. افزایش قیمتی گازوئیل بنا به افزایش گسترده در صنایع کشور، اثر مستقیم و آنی بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد و آن را به میزان 42/ 3درصد افزایش می‌دهد. این میزان طی سه‌سال تشدید شده و حتی به 79/6 درصد رسیده، سپس روند کاهشی را طی کرده است و بعد از 30سال به 5درصد خواهد رسید (یعنی حتی با گذشت 30سال نیز آثار تورمی افزایش قیمت آن در اقتصاد از بین نمی‌رود.)
- آثار تورمی افزایش 50 درصدی قیمت برق
انرژی الکتریکی دارای کاربردهای بسیار گسترده در تمام صنایع کوچک و بزرگ، مصارف عمومی، روشنایی معابر، کشاورزی و خانگی است؛ در نتیجه، افزایش قیمت 50درصدی انرژی الکتریکی، سطح عمومی قیمت‌ها را به‌صورت آنی به میزان 2درصد افزایش می‌دهد، سپس آثار تورمی این افزایش قیمت روند کاهشی به خود می‌گیرد و بعد از پنج‌سال از اقتصاد محو میشود.
- آثار تورمی افزایش 50 درصدی قیمت گاز طبیعی
گاز طبیعی در مقیاس بسیار وسیع، در حوزه‌های صنعتی و خانگی به کار می‌رود. سیاستگذاری دولت طی چند دهه اخیر مصارف این ماده را به‌شدت گسترده‌‌‌تر کرده، به‌طوری‌که گاز طبیعی هم‌‌‌اکنون خوراک اصلی نیروگاه‌‌‌ها و حتی صنایع پتروشیمی است. با افزایش 50درصدی قیمت گاز طبیعی، سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت آنی به میزان 6درصد افزایش یافته، این میزان طی سه‌سال تشدید شده و به 5/ 11درصد رسیده، سپس روند کاملا نزولی به خود می‌گیرد؛ اما حتی پس از 30سال نیز آثار این افزایش قیمت از بین نمی‌رود و به 5درصد خواهد رسید.
- آثار تورمی افزایش 50 درصدی قیمت سایر حاملهای انرژی
نفت‌کوره به‌عنوان ارزان‌‌‌ترین ماده سوختنی برای کوره حمام‌‌‌ها، تنور نانوایی‌‌‌ها و موتورهای دیزل و برخی نیروگاه‌‌‌ها مطرح بوده و دارای مصارف صنعتی گسترده‌‌‌ای است؛ بنابراین افزایش 50درصدی قیمت آن، سطح عمومی قیمت‌ها را به میزان 63/ 2درصد افزایش می‌دهد. این افزایش طی دوسال تشدید شده و به 3درصد نیز افزایش خواهد یافت، سپس روند کاهشی به خود می‌گیرد و بعد از هفت‌سال بیاثر خواهد شد. در گذشته دور، نفت‌سفید جایگاه استراتژیکی در اقتصاد ایران داشت و از کاربردهای بسیار متنوعی برخوردار بود که از آن جمله می‌توان به استفاده گسترده این محصول در ایجاد روشنایی، سوخت، تجهیزات گرمایشی، پخت‌وپز و... اشاره کرد. نفت‌سفید تا سال 1376 همواره در لیست حاملهای انرژی وارداتی در کنار بنزین قرار داشت؛ اما به‌تدریج با گسترش خطوط لوله‌کشی گاز طبیعی، به‌خصوص در مناطق محروم، این محصول مصارف خود را تقریبا به‌طور کامل از دست داد و از سال 1378 به‌تدریج جزو مشتقات نفتی صادراتی ایران شد. با برنامهریزی چند دهه قبل دولت، گاز طبیعی توانست عمده مصارف نفت‌سفید و گاز مایع را به خود اختصاص دهد و کاربری آنها به‌شدت کاهش یافت. افزایش 50 درصدی قیمت نفت‌سفید، سطح عمومی قیمت‌ها را طی دوسال اول، به میزان 34/0 درصد افزایش می‌دهد، سپس این میزان به‌تدریج کاهش مییابد و بعد از هفت‌سال محو میشود.
با وجود تلاش اولیه دولت در خصوص گسترش مصارف گاز مایع و معرفی آن به‌عنوان جایگزین اول برای بنزین (و حتی گازوئیل) در قالب افزایش تولید خودروها و وسایل نقلیه دوگانه‌سوز، تغییر چندانی در مصرف و جایگاه این حامل انرژی در سبد مصرفی خانوار و بنگاه‌‌‌های تولیدی ایجاد نشده است. بنابراین برنامهریزی عملیاتی و قوی‌‌‌تری برای گسترش مصارف گاز مایع همچنان توصیه میشود. در نتیجه افزایش قیمت گاز مایع به میزان 50درصد، سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت آنی به میزان 13/ 0درصد افزایش مییابد، سپس این میزان با طی روند کاهشی، بعد از 6سال بیاثر میشود.
نتایج مطالعه حاضر در مجموع بیان می‌دارد که به‌رغم فراوانی منابع انرژی در ایران، وقوع شوک‌‌‌های قیمتی در حاملهای انرژی باعث کاهش تولید و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها میشود و اقتصاد را به سمت رکود سوق می‌دهد. همچنین فرآیند اصلاح قیمت انرژی مستلزم وقوع اثر برون‌‌‌رانی است و موفقیت این سیاست به قابلیت بازتوزیعی متناسب دولت و لزوم برخورداری از برنامه هدفمند (مطابق تجربیات موفق سایر کشورها) بستگی دارد. حاملهای انرژی جزو گروه محصولات کامودیتی (Commodity Market) یا همان کالای اولیه هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران و حتی بازار بورس بر عهده دارند. نوسانات و تحولات عمده این گروه از محصولات، به‌عنوان محصولات پیشرو، در شکل‌گیری انتظارات تورمی و حتی تعیین رنگ بورس نقش کلیدی ایفا میکند. نگاهی اجمالی به تاثیر افزایش 50درصدی قیمت هریک از آنها به‌تنهایی، موید آثار شدیدا تورمی و ایجاد انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است. بنابراین هرگونه افزایشی در قیمت حاملهای انرژی باید با برنامهریزی اولیه و جامع، حساب‌شده و سنجیده، به‌صورت تدریجی و مرحله به مرحله و همراه با نقش مکملی سیاستهای حمایتی و نظارتی دولت صورت پذیرد و هیچ‌گونه حرکت شتاب‌زده و بی‌‌‌برنامه‌‌‌ای توصیه نمی‌‌‌شود.